الثالث : تقسيم الفعلي إلى منجز وغير منجز كان الجواب الثاني مبنيّاً على أنّ الحكم الظاهري ليس حكماً حقيقياً بل حكم طريقي للتنجيز والتعذير ، ولكنّه ربّما لا يتماشى هذا الجواب في الأُصول العملية غير المحرزة كقوله : « كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام » فإنّ ظاهره جعل الحكم الحقيقي في صورة الشك في الحلية والحرمة ، وعند ذلك يعود المحذور عندما كان الحكم الواقعي هو الحرمة والظاهري هو الحليّة ، حيث إنّ الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع واقعاً وفعلًا ، وذلك لأنّ الإباحة على قسمين : الأوّل : أن تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير ملزمتين . الثاني : أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة . ومن المعلوم أنّ الإباحة بالمعنى الثاني لا تجتمع مع النهي وعند ذلك التجأ المحقّق الخراساني إلى جواب ثالث وهو : أنّ الأحكام الواقعية كلّها فعلية لكنّها على قسمين : أ . فعلي منجز ، وهو إذا علم به المكلّف أو أصابته الأمارة . ب . فعلي غير منجز ، وهو ما إذا خالفته الأمارة . ففي مجرى الأُصول غير المحرزة نلتزم بأنّ الواقع فعلي غير منجز والحكم المنجّز عبارة عن محتوى الأُصول غير المحرزة . وبعبارة أُخرى الأحكام الواقعية فعلية إذا لم يكن هناك إذن في الترك لأجل المصلحة .